الحكومة المصرية تستهدف تحسين الحياة الاقتصادية للمواطنين بخطط شاملة لمكافحة التضخم وتحفيز النمو

أعدت الحكومة المصرية بداية من عام 2025 خطة مُحكمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ومعالجة أثار التضخم الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري كي يتمكن من مواجهة هذه التحديات التي أثرت بالسلب بشكل كبير على طبقات المجتمع المختلفة.

الحكومة المصرية تستهدف تحسين الحياة الاقتصادية للمواطنين بخطط شاملة لمكافحة التضخم وتحفيز النمو

قامت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة “رانيا المشاط” بالإعلان عن الجهود المُضنية التي تقوم بها الحكومة المصرية، بهدف تحسين الأوضاع المالية في جمهورية مصر العربية بشكل عان، من خلال زيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد.

كما انه من المتوقع أن تُساهم هذه الجهود في الحد من آثار التضخم الاقتصادي، الجدير بالذكر أن البنك الدولي أعلن توقعاته بشان الاقتصاد المصري خلال اليومين السابقين، حيثُ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسية 4.2% في السنة المالية الحالية.

لكن يجب العلم أن هُناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذه الفترة، من أبرزها التوتر الإقليمي والصراع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري حتى وقتنا هذا.

كما أنه من اهم الأهداف التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها خلال هذا العام، هو عودة حركة الملاحة البحرية في قناة السويس إلى طبيعتها، خاصًة بعد توقف الحرب على غزة وتوقف الحوثيين على السيطرة على السفن التجارية التي تمر عبر قناة السويس. لذا من المتوقع أن تُساهم تلك السياسات في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، ويتمكن المواطن المصري محدود الدخل من تحسين مستوى معيشته.

في الختام، تعرفنا من خلال مقالنا هذا على التصريحات التي أدلت لها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، حيثُ أنها كشفت عن السياسية التي تتبعها الحكومة المصرية بهدف الحد من التضخم الاقتصادي والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية بشكل مُتكامل خلال عام 2025 الجاري.